مدرسه‌اي كه بوديم، گاهي وقت‌ها انشاي رفقا را مي‌نوشتيم. بعضي اوقات آن‌قدر در نخِ اين معرفت مي‌افتاديم كه فرصت نمي‌شد انشاي خودمان را بنويسيم. سال‌ها از آن روزگار گذشته است. اما هنوز هم بازي همان بازي است... باز هم مجبوريم انشاي ديگران را بنويسيم، چرا كه نمي‌نويسند، و اين فرصت را از آدمي مي‌گيرد تا انشاي خودش را بنويسد... اين نوشته پيش‌تر البته در روزنامه‌ي هم‌شهري -نه به صورتِ كامل- چاپ شده بود و چند جايي نيز در دنياي مجازي آن را با ماخذ - مثلِ باشگاه انديشه- و بي‌ماخذ -مثلِ...- نشر داده بودند. گمان مي‌كنم نگاهِ عقلاني به نظامِ حكومتيِ‌مان تنها راهِ برون‌رفت از بحران‌هاي آتي باشد...
در ابتداي اين نوشته ذكرِ مكرري مي‌نمايم از تفاوتِ كارِ جامعه‌شناس در يك مقاله‌ي اجتماعي با سايران. نگاهِ جامعه‌شناس نگاهي است فارغ از ارزش‌گذاري و مرزبندي ميانِ خوب و بد. جامعه‌شناس وجهه‌ي همتش بر آن است تا هست‌ها و نيست‌ها را به درستي ببيند و كشف كند و در پيِ تثبيتِ بايدها و نبايدها نيست، اگرچه لاجرم به اين بازي در خواهد افتاد و اگر چه هرگز نمي‌تواند بالكل خود را از اين داوري مصون بدارد، اما ابتدائاً سعي‌‌اش بر تحليل سيستميكِ جامعه است، نه بر ارزش‌گذاري. و مگر فيلسوف و فقيه نيز كه كارِ اولي ايضاحِ حق و باطل است از منظرِ شناخت و دومي درست و غلط از منظرِ فقه، مي‌توانند بدونِ تحليل و فهمِ سازوكارهاي اجتماعي، حكمي اجتماعي بدهند؟ به هر صورت، نگارنده پيش از داوري -يا پيش‌داوري- مصر است كه با نگاهي تحليلي به پديده‌اي به نامِ چرخه‌ي اقتدار نظر بياندازد و معضلِ دوگانه‌گيِ چرخه‌ي اقتدار در نظامِ حكومتيِ جمهوريِ اسلامي ايران را بررسي كند.
چرخه‌ي اقتدار، يا ساز و كارِ اقتدار، فرآيندي است كه در مهندسيِ هر نظامِ حكومتيِ سالم موجود است. اين فرآيند با حفظِ پاي‌داريِ شكلِ نظامِ حكومتي به بقا و ابقاي آن كمك مي‌كند. هر نظامي، خواه ناخواه، هم‌واره در معرضِ -اگر نه تندباد- نسيمِ براندازي است. پاي‌داريِ نظام را چيزي بايد تثبيت كند كه خود بازي‌چه‌ي اين نسيم يا طوفان، نباشد. در فيزيك يا همان علم‌الاشيا، پاي‌داريِ اشيا را اين‌گونه معنا مي‌كنند: "در صورتِ اعمالِ نيرويي كه جسم را از حالتِ اوليه منحرف كند، نيروي ديگري به وجود آيد كه سعي كند آن را به حالتِ اوليه بازگرداند." و بعد هم مثالِ معروفِ كله‌قند؛ كله‌قندي كه بر قاعده قرار گرفته باشد، پاي‌دار است، چرا كه انحرافاتِ جزئي را نيروي گشتاورِ ثقل برطرف مي‌كند. كله‌قند را اگر براي لحظه‌اي روي نوكِ تيزش قرار دهيم، با اندك نيرويي به زمين خواهد افتاد، چرا كه داراي تعادلِ ناپاي‌دار است. و البته حالتِ سومي نيز ممكن است؛ كله‌قندي كه به پهلو خوابيده باشد. اين كله‌قند را به هر طرف بغلتانيم، مي‌غلتد و هيچ نيرويي موافق يا مخالفِ انحراف، موجود نيست. به اين تعادل، تعادلِ بي‌تفاوت مي‌گويند. روشن است كه در هر نظامِ حكومتي، پاي‌داري از اولين شروط است، تا آن‌جا كه بسياري بقاي يك نظامِ حكومتي را مصلحتي مي‌دانند كه فرادستِ هر حقيقتي مي‌نشيند. با توجه به شاني كه يك نظام حكومتيِ مشروع در شكل دادن و نضجِ زنده‌گي حكومت‌شونده‌گان دارد، پاي‌داري و اقتدار، پيش‌شرطي است كه حكومت‌شونده و حكومت‌كننده، توامان به آن نياز دارند. در اين ميان شبهه‌اي را نيز بايستي پاسخ داد. قطعا بر مباني نظري، ليبراليستيك‌ترين نظام، نظامي است كه داراي تعادلِ بي‌تفاوت باشد. يعني نسبت به تغييرِ شكلِ خود، هيچ حساسيتي نداشته باشد. در همين عالمِ نظر نيز البته، دو ايرادِ كلي به اين شبهه وارد است. ايرادِ اول اين كه با توجه به ساخته شدنِ بسياري از روش‌هاي زنده‌گي تحتِ قاعده‌هاي حكومتي، عقلايي نيست كه زنده‌گي حكومت‌شونده‌گان دست‌خوشِ نظامي باشد كه روزاروز احتمالِ باژگوني دارد. ايرادِ دوم را نيز خودِ ليبرال‌هاي دوآتشه وارد مي‌سازند و آن اين گونه است كه اگر ما قائل باشيم كه نظامِ ليبرال، به‌ترين نظامِ عالم است، آيا نبايد آزاديِ مخالفانِ اين نظام را محدود نمود؟ بگذريم كه در عالمِ واقع، هيچ نظامي نسبت به تغييرش به صورتِ خنثا رفتار نمي‌كند.
چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي سلطنتي
در شكلِ نظام‌هاي سلطنتي، چرخه‌ي اقتدار شفاف بود و حفظِ شكلِ حكومت مشخص. مثلا باقي ماندنِ پادشاهي در خاندانِ سلطنتي. همين قرارداد، چرخه‌ي اقتداري را به وجود مي‌آورد كه در آن شكلِ حكومتِ سلطنتي ثابت مي‌ماند و براي تغييرِ شكل يا تغييرِ خاندان نياز به عصيان، جنگ و شورش بود. در ايران، اگر چه سلسله‌هاي حكومتيِ مختلفي حكم راندند، اما تغييرِ خاندانِ سلطنتي در همه‌ي موارد، با طغيانِ سلسله‌ي پسيني ممكن شد و هيچ روشِ مسالمت‌آميز و قانوني براي اين تغييرِ شكل ممكن نبود. غالبا با ضعفِ يك سلسله‌ي پادشاهي، قدرت‌مندي از ديگرسو طومارِ آن سلسله را در هم مي‌پيچيد و خود سلسله‌اي نو بنيان مي‌نهاد. در اين ميان در تاريخ، شاهدِ اين نكته هستيم كه تغييرِ خاندان‌هاي سلطنتي، الزاماً با تغييرِ منشيان و دبيرانِ حكومتي هم‌راه نيست -مثلا در تغييرِ سلسله از قاجار به پهلوي. يعني نظامِ پادشاهي در زيرساخت‌هاي اجتماع و فرهنگ ريشه دوانده است. خودِ اين شكل گرفتنِ زيرساخت‌ها، باعث آن شد كه شكلِ نظامِ پادشاهي ساليانِ سال در ايران ثابت بماند ولو با تغييرِ خاندان‌هاي سلطنتي. (اگر چه تشكيلِ زيرساخت، يكي از مهم‌ترين عواملِ لختيِ اجتماعي است و ضامنِ ثبوتِ شكلِ حكومت است، اما اين دليلِ پاي‌داري -در اين‌جا مثلا بقاي يك سلسله- نيست. دليلِ پاي‌داري همانا چرخه‌ي اقتدار است.) در طلايي‌ترين فرصت‌ها براي تغييرِ شكلِ سلطنت، حتا از جانبِ مخالفانِ دوآتشه‌ي سلطنت، شقِ بديلي براي نظامِ سلطنتي وجود نداشت. هم در جنبشِ مشروطه و هم در جنبشِ ملي شدنِ صنعتِ نفت، ره‌برانِ جنبش‌ها جاي‌گزيني براي نظامِ سلطنتي در ذهن نداشتند. چرخه‌ي اقتدار، در خلفاي راشدين به اين نحو بود كه خليفه‌ي حاضر، نحوه‌ي انتخابِ خليفه‌ي بعدي را مشخص مي‌نمود. چه به صورتِ شورايي و چه به صورتِ شخصي. كه اين سازوكار نيز، بقاي شكلِ حكومتي را تضمين مي‌كرد و اين چرخه‌ي اقتدار پس از دورانِ كوتاهي، به بديلِ سلطنت تبديل گشت و تغييرِ شكل نظامِ خلافت و خاندانِ خلافت، جز از طريقِ بغي كه همان شورش و روشِ خشن باشد، ممكن و محتمل نبود.
چرخه‌ي اقتدار در حكومت‌هاي غربي
در اين بند از ميانِ حكومت‌هاي دورانِ معاصر، حكومت‌هاي ليبرال دموكراسي يا همان حكومت‌هاي غربي بررسي مي‌شوند؛ نظامي كه متفكرانِ بي‌شماري در داخل جهانِ غرب و حتا در خارجِ آن، غايتِ قصواي حكومت‌هاي جهاني مي‌پندارند. در نظام‌هاي دورانِ پيشامدرن، چرخه‌هاي اقتدار، عموماً شفاف و مرئي بودند. يعني در سطحي از ظاهر قرار داشتند كه به راحتي قابلِ تحليل بود. در موردِ نظام‌هاي دورانِ معاصر به همان راحتي نمي‌توان چرخه‌ي اقتدار را رويت كرد. اين نامرئي بودن، گاه باعثِ پيدايشِ غلط‌انديشي‌هايي شده است. اين روزگار سطحي‌نگران به جاي جست‌جو براي يافتنِ مكانيزم يا سيكلِ اقتدار، اقتدارِ نظام‌هاي غربي را تنها به واسطه‌ي اصول و موادِ قانونِ اساسي در مي‌يابند و براي كشورِ ما نيز عملِ بي‌قيد و شرط به قانون -خاصه قانونِ اساسي- را تنها ضامنِ بقاي حكومت مي‌دانند. قانونِ اساسي را با لغاتي دهان پر كن و خر رنگ كن، ميثاقِ ملي و منشورِ وحدت مي‌نامند و اين قرارداد را دليلِ بقا و پاي‌داريِ نظام‌هاي مدرن مي‌دانند. بديهي است كه حكومت‌كننده‌گانِ نظام‌هاي غربي چنين نظري را دامن مي‌زنند تا در اختفاي سيكلِ نامرئيِ اقتدار بيش‌تر بكوشند. در اين نظريه دو ايرادِ اساسي مستتر است. اولين ايراد كه خودِ قائلان نيز بدان معترفند، ناكامل بودن قانونِ اساسي -بخوانيد هر قانونِ بشري- و همين‌طور ناثابت بودن مسائل اجتماعي است. بديهي است قانوني كه يك بار توسطِ عده‌اي نوشته شده است، حتا به فرضِ دور بودنِ از سهو و خطا، هرگز نمي‌تواند براي هميشه جواب‌گو باشد. اين ايراد، منجر به گفتارهاي متناقض سياست‌مداران -خاصه وطني- مي‌گردد. از طرفي فرياد بر مي‌آورند كه ما هيچ راهي به جز رعايتِ بي‌قيد و شرطِ همه‌ي موادِ قانونِ اساسي نداريم و از طرفِ ديگر مي‌گويند كه قانونِ اساسي وحيِ منزل نيست. دومين ايراد كه بسي بزرگ‌تر از ايرادِ اول است اين نكته است كه اصولا يك نوشته‌ي روي كاغذ نمي‌تواند باعثِ بقاي يك سيستم و منظومه گردد مگر ساز و كارهاي اجراي آن روشن گردد. هرگز نمي‌توان گفت في‌المثل قانونِ اساسيِ امريكا نظامِ اين كشور را پاي‌دار نگاه داشته است. اين انديشه به همان اندازه سست است كه خيال كنيم كتابِ طراحيِ اجزاي آقاي جوزف ادوارد شيگلي رمزِ باز و بسته شدنِ درهاي يخ‌چالِ امرسان است و يا كتابِ موتورهاي درون‌سوز آقاي ميرسليم رمزِ روشن شدنِ موتورِ اتومبيلِ پيكان است و يا دفترچه‌ي تعمير و نگه‌داريِ نيروگاه‌ها، رمزِ كارِ دائميِ آن‌هاست. محتمل است كه چنين مكتوباتي و يا عملِ به آن‌ها باعثِ كارِ بي‌نقصِ يك دست‌گاه گردد، اما در بدوِ طراحي هرگز نمي‌توان از دفترچه‌ي تعمير و نگه‌داري استفاده نمود. در مملكتي مثلِ جامعه‌ي ما كه خواه ناخواه، داعيه‌دارِ تشكيلِ يك حكومت نوين و با مجموعه‌اي از سازوكارهاي نو بوده است، مقيد ماندن به قراردادي -گيرم غيرِ ترجمه‌اي- مفيدِ فايده نيست. به جاي تزيينِ قوانين بايد به فكرِ كشف و يا ايجادِ سازوكارهاي نو بود. باري؛ در اين بند سعي بر آن است تا سيكلِ اقتدارِ نامرئيِ نظام‌هاي ليبرال دموكراسي را كشف و معرفي نمود. چه چيزي باعثِ آن مي‌شود كه يك حكومتِ غربي پاي‌دار باقي بماند و نسبت به تغييرِ شكلِ اصلي و ساختارِ كليِ خود، مقاومت نشان دهد؟ بيش و پيش از آن كه به دنبالِ يك مكتوب در اين زمينه بگرديم، بايستي به دنبالِ ساز و كار باشيم. اگر خيال مي‌كنيم قانونِ اساسيِ ايالاتِ متحده‌ي امريكا باعثِ پاي‌داريِ نظامِ آن گشته است، چرا امريكا كشوري دو حزبي است؟ در كدام‌يك از اصولِ قانونِ اساسي روي دو حزبي بودنِ كشور تاكيد شده است؟ در قانونِ اساسيِ امريكا البته اصلِ آزاديِ احزاب -كه ذاتاً منافيِ دوحزبي بودن است- گنجانده شده است، اما همان‌گونه كه دستِ كم در عمل مشهود است، اين سيستم هيچ‌گاه اجازه‌ي رشدِ حزبِ سوم را صادر ننموده است. اگر چه شايد طبقِ قوانين اجازه‌ي فعاليت به هر حزبي داده شود، اما دقت داريم كه در عالمِ واقع با پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه به صورتِ ديگري كنترل مي‌شود. اين تنها يك مثالِ ساده بود از ساز و كارهايي كه در ذاتِ يك سيستم قرار دارند و الزاماً در مكتوباتِ كنترليِ سيستم نگاشته نشده‌اند. در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي، تعاريفِ آرماني قطعا به يافتنِ ساز و كارها كمك نخواهند كرد. شكلِ حكومتيِ غرب، كه ليبرال دموكراسي‌اش مي‌خوانند، بر مبناي نئوليبراليسمي شكل گرفته است كه در آن از آزادي، بيش از آن كه آزاديِ افراد و عقايد و نظايرِ آن مراد شود، يله و رها بودنِ شركت‌هاي اقتصادي منظور شده است. البته آزاديِ شركت‌هاي اقتصادي به تنهايي نمي‌تواند، حاقِ حقيقتِ نظام‌هاي غربي را نشان دهد. شركت‌هاي اقتصادي، انباشتِ ثروت در سطوحِ فوقانيِ هرمِ جمعيت را باعث مي‌شوند، اما قطعاً بايستي با ترفندهايي اولاً رضايتِ افكارِ عمومي را نسبت به اين پديده جلب كرد، ثانياً قدرت را در منافعِ اين بخش سهيم نمود. اين دو الزام، خود، سازنده‌ي چرخه‌ي اقتدارِ نظام‌هاي غربي‌اند. الزامِ نخست، دست‌گاهِ سترگِ كنترلِ افكارِ عمومي (ميديا يا رسانه) را مي‌سازد و الزامِ دوم، زيرِ ساختِ شبكه‌ي قدرت را. چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي غربي به صورتِ مثلثِ زير است. قدرت ثروت ميديا هر كدام از اضلاعِ مثلثِ بالا، متداعيِ رابطه‌اي دو طرفه است. از ثروت، مجموعه‌ي شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌ها و تراست‌ها و كارتل‌ها و تعاوني‌ها منظور نظر است. فرامرزي بودنِ شركت‌ها، استبعادي با ساختِ حكومتيِ تنها يك كشور ندارد. اصولا همين فرامرزي بودن، باعثِ طرحِ پديده‌ي جهاني شدن در عالمِ غرب و همين‌طور طرح‌هاي خودكامانه‌تري نظيرِ نظمِ نوينِ جهاني مي‌گردد. اين مثلث چنان در همه‌ي نظام‌هاي رايجِ جهانِ غرب جا افتاده است كه بلافاصله پس از ارتباط ميان رئوس، خاصه در راسِ ميديا و راسِ ثروت، هم‌ريختي و مشابهت‌هاي فراواني را در همه‌ي شئونِ كشورهاي غربي موجب مي‌شود. قدرت، همان‌چيزي است كه در نگاهِ شرقي به دولت گفته مي‌شود. مجموعه‌اي كه سه قوه‌ي قضاييه، مقننه و مجريه را تحتِ اختيار دارد و قرار است به صورتِ حداقلي بر سازوكارها و امورِ جامعه نظارت داشته باشد. ميديا نيز هر وسيله و ابزاري است كه با آن بتوان افكارِ عمومي را كنترل كرد. از روزنامه و تله‌ويزيون و ماه‌واره بگير، تا اينترنت و حتا شهرِبازي و كازينو (كه در جاي خود بيش‌تر از آن سخن خواهد رفت...) بي‌شك يكي از بلندترين دست‌آوردهاي تحليلِ اجتماعي در تاريخِ بشر، كاپيتالِ ماركس است. اين كتاب بيش از آن كه يك كتابِ اصولِ اقتصاد باشد، به نقشِ اصيلِ اقتصاد در جامعه مي‌پردازد و امروز بعد از فروپاشيِ اتحادِ جماهيرِ شوروي، بي‌آن كه به انواعِ ايسم‌ها متصف شوي، مي‌تواني نگاهي دوباره به اين كتاب بياندازي و به يقين دريابي كه صدق الماركس الكبير! در جامعه‌اي كه در آن ميل و هواي آدمي -مي‌خوانند رضايت- اول شرط باشد، پول و اقتصاد هم زيربنا مي‌شود. كاپيتاليسم و دموكراسي دو روي يك سكه‌اند. بنابراين، به خلافِ نظرِ ماركسيست‌لنينيست‌ها، اتفاقا كاپيتالِ ماركس بيش از هر مكتوبِ ديگري به كارِ تحليلِ جوامعِ غربي مي‌آيد. در جامعه‌ي غربي حتا اگر رضايتِ حكومت‌شونده‌گان شرطِ اول باشد، آنان براي دست‌يابي به غايتِ اين رضايت نيازمندِ به سرمايه‌اند و قدرت كه متاثر از رضايتِ حكومت‌شونده‌گان است، به اجبار ارتباطِ وثيقي با ثروت دارد. از طرفي قدرت، با تقنين و تنظيمِ قوانين، آزاديِ ثروت‌اندوزي را فراهم مي‌كند، از طرفِ ديگر، با يك سازوكارِ كنترليِ ديگر -نظيرِ اخذِ ماليات- سعي در كسبِ كمينه‌ي رضايتِ دهك‌هاي پايينِ جمعيت در هرمِ اقتصاد مي‌نمايد. از طرفِ ديگر قدرت‌مند، براي رسيدن به قدرت، مجبور است، صاحبِ سرمايه باشد. بدين ترتيب ميانِ ثروت و قدرت رابطه‌اي دوسويه برقرار مي‌شود. اما در چنين جامعه‌اي كنترلِ افكارِ عمومي، از اهميتِ بسيار بالايي برخوردار است. دهك‌هاي پايينِ اقتصاد، به دليلِ فاصله‌ي زيادِ طبقاتي، كه خصيصه‌ي ذاتيِ جامعه‌ي ثروت‌اندوز است، بايستي تحتِ يك فشارِ تبليغاتيِ دائمي باشند تا هوسِ تغييرِ نظام به مخيله‌شان خطور نكند. رابطه‌ي ميديا با قدرت يكي در حفظِ قدرت است؛ غفلت و انباشتنِ ذهنِ مخاطب از نيازهاي كاذبي كه قدرت براي او معين نموده است. ديگري در تغييرِ عاملانِ قدرت؛ مثلا در رقابت‌هاي انتخاباتي. نقشي كه ميديا در تغييرِ جهتِ آراي عمومي دارد، بسيار روشن است. رابطه‌ي ميديا و قدرت، به قدري واضح است كه امروز كتبِ تئوريك سياسي، هيچ قبحي در اين نمي‌بينند كه بگويند اول شرطِ نام‌زدي براي رياست جمهوري در امريكا تامينِ مالي است. رابطه‌ي رسانه‌ها با ثروت، بيش از حد مرئي و واضح است. ميديا از طرفي بايستي مكاني باشد، تا كالاي ثروت‌مند را به خوردِ مشتري -همان حكومت‌شونده- بدهد، از طرفي خود براي فعاليت نياز به سرمايه دارد. از طرفِ ديگر، ميديا كه واسطه‌اي است ميانِ ثروت و قدرت، مي‌تواند خواست‌هاي صاحبانِ ثروت را به عاملانِ قدرت، به صورتِ مستقيم و غيرِ مستقيم، اعمال كند. از طرفي صاحبانِ ثروت با تاثير روي افكارِ عمومي، بسيار كند و بطيئ، محدوديت‌هاي قانوني را مرتفع مي‌كنند و از طرفِ ديگر در صورتي در اين سير به هر قفلِ انساني برخورد كنند، با حركاتِ سريع نظيرِ ترورِ شخصيت، آن را مرتفع مي‌سازند. تقريبا در همه‌ي جوامعِ معاصر كه پول محورِ زنده‌گيِ آدميان است، چنين چرخه‌اي موجود است، اما بي‌توجهي به اضلاعِ اين چرخه مي‌تواند، پاي‌داريِ جامعه را متزلزل كند. دموكراسي در اين ميان تنها در اين واقعيت ظهور پيدا مي‌كند كه دست‌يابي به ثروت براي همه‌ي آحادِ جامعه اميدي لامحال باشد. اگر چنين اتفاقي در جامعه‌اي بيافتد، به طورِ طبيعي اين سيكل پاسخ‌گو و كارآ خواهد بود. در جوامعِ بلوكِ شرق قبل از پديده‌ي فروپاشي، چنين اميدي به خاموشي گراييده بود، ضمنِ آن كه راسِ سومِ مثلث، يعني ميديا، در جدال با ميدياي جهانِ غرب -در كشاكشِ جنگِ سرد- شكست خورده بود. ميدياي غرب توانست، راسِ ميدياي شرق را كم‌رنگ كند، لذا چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي سرمايه‌سالارِ بلوكِ شرق به هم ريخت و با اندك بحراني كلِ بناي اجتماعيِ ايشان فرو ريخت. دقت داريم كه در اين تقسيم‌بندي، ميانِ بلوكِ شرق و غرب، تفاوتي ذاتي وجود ندارد. در هر دوي اين جوامع پول، زيربنا است و اين مثلث است كه بايد بتواند اقتدارِ نظام را حفظ كند. در نظام‌هاي بلوكِ شرق، ضلعِ قدرت و ثروت از بين رفته بود و اين راس يكي شده بودند؛ معضلي كه سرمايه‌داريِ دولتي براي ايشان به ارمغان آورده بود. لذا حضورِ مردم و اميد ايشان به افزايش ثروت از ميان رفته بود و البته ميديا هم در چنين شرايطي به راحتي نمي‌تواند با مردم ارتباط برقرار كند. اين چرخه، دقيقا همان مثلثي است كه غرب‌شناسِ بزرگِ معاصر، دكتر علي شريعتي از آن به عنوانِ مثلثِ زر و زور و تزوير ياد نموده بود (يا مشابهِ آن). شريعتي نيز در هر جامعه‌اي -خواه جامعه‌ي سنتيِ حولِ كاخِ خضراي معاويه، با تعبيرِ تيغ و طلا و تسبيح، خواه جوامعِ مدرنِ اروپايي- ابتدا به دنبالِ اين مثلث مي‌گشت و پس از آن جامعه را تحليل مي‌نمود.
تفاوتِ جامعه‌ي خدامحور و جامعه‌ي پول‌محور
اميرالمومنين -روحي فداه- در نهج‌البلاغه گفتاري عميق دارد كه در آن چنين فرموده است: انا يعسوب المومنين و المال يعسوب الفجار. يعسوب، به معنايِ پيشوا و بزرگ آمده است و در اصل زنبورِ نري است كه در كندوي عسل حكم مي‌راند. گمان مي‌كنم كه اين تقسيم‌بندي اميرالمومنين، به كفايت گويا باشد. در اين تقسيم‌بندي، عمومِ نظام‌هاي شرق و غرب، در يك دسته قرار مي‌گيرند. پرواضح است كه نظام‌هاي شرق و غرب، در زيربنا بودنِ اقتصاد توفيري با يك‌ديگر ندارند. تفاوت تنها در اندازه‌ي بهره‌منديِ آحادِ جامعه از سرمايه است. شكي نيست كه عالمِ علومِ تجربي، با بررسيِ نظام‌هاي شرق و غرب، به راحتي حكم مي‌كند كه نظام‌هاي غربي موفق‌تر بوده‌اند و قطعا هيچ عاقلِ منصفي را نيز توانِ مقابله با اين حكم نيست. اما آيا همين محكِ تجربه براي حكمي كلي كافي است؟ آيا با داوري ميانِ دو نظام، مي‌توان -چنان فرانسيس فوكوياما- حكمي كلي داد كه نظامِ پيروز به‌ترين نظامِ همه‌ي نظام‌هاي عالم است و بشر در زمينه‌ي نظامِ حكومتي به پايانِ تاريخ رسيده است؟ و از مهم‌تر از همه‌ي اين سوال‌ها، آيا مي‌توان نظامي بنا كرد كه در آن اقتصاد زيربنا نباشد؟ (البته پاسخِ به اين سوال در اين مقال نمي‌گنجد...)
چرخه‌ي اقتدار در نظامِ حكومتيِ ولايتِ فقيه
در نظامِ حكومتيِ ولايتِ فقيه نيز اين چرخه‌ي اقتدار در مهندسيِ نظام گنجانده شده است. اين چرخه نيست مگر، مجلسِ خبره‌گان، ره‌بري و شوراي نگه‌بان. ره‌بري شوراي نگه‌بان مجلسِ خبره‌گان مخالفانِ اين چرخه، آن را يك دورِ تسلسلي معرفي مي‌نمايند كه در آن، خبره‌گان، ره‌بر را انتخاب مي‌نمايند و ره‌بر، فقهاي شوراي نگه‌بان را. و ضلعِ آخرِ اين چرخه، نظارتِ استصوابيِ فقهاي شوراي نگه‌بان بر روندِ انتخابِ فقهايِ مجلسِ خبره‌گان است. لذا، فقهايي كه توسطِ شوراي نگه‌بان، در مجلسِ خبره‌گانِ راه يافته‌اند، با اعمالِ نظر، در تعيين و نظارت بر كارِ ره‌بر، هم‌واره، قدرت را در همين دورِ تسلسلي نگاه خواهند داشت. موافقانِ نظامِ ولايتِ فقيه، با برجسته‌سازيِ نقشِ مردم در انتخابِ فقهاي مجلسِ خبره‌گان، اين سيكل را يك سيكلِ مردمي مي‌نامند و حالتِ دوريِ آن را با توجه به اراده‌ي سيالِ مردم، نفي مي‌كنند. به هر صورت، نظرِ موافقان و مخالفان -هر چه باشد- در نفي يا اثباتِ اين چرخه، نقشي ندارد. اين چرخه‌اي است كه وجود دارد و به خلافِ نظرِ عده‌اي كه آن را يك دورِ تسلسلي و يا چرخه‌ي استبدادي و متعلق به اشكالِ سنتيِ حكومت مي‌نامند، نگارنده آن را چرخه‌ي اقتدار مي‌نامد؛ از جنسِ همان چرخه‌ها و سازوكارهاي اقتداري كه در هر شكلِ حكومتي موجود است كه بقا و پاي‌داريِ حكومت را تضمين مي‌كند. مثلثِ بالا همانندِ مثلثِ چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي غربي، مثلثي است كه پاي‌داريِ نظامِ ولايتِ فقيه -خاصه در سطحِ ره‌بري- را موجب مي‌شود. وجودش يك ضرورتِ غيرِ قابلِ اجتناب است و بنابراين نفيِ آن، به نفيِ كلِ نظام مي‌انجامد. اين چرخه، اصولا به عنوانِ يك چرخه‌ي ديني شناخته مي‌شود. ديني بودنِ آن نه به واسطه‌ي شكلِ آن، كه به واسطه‌ي اجزاي متشكله است. در همه‌ي رووسِ اين مثلث، شرطِ اقليِ حضور، اجتهاد است. با اين همه پس‌وندِ ديني، تضميني نيست براي ديني بودنِ تام و تمامِ نظام، چه رسد به بري بودنِ اين چرخه از سهو و خطا و اشتباه. در حقيقت سعي شده است تا با اين سازوكار جنبه‌ي نظارتيِ اين رووس تقويت گردد. مجلسِ خبره‌گان موظف به نظارت بر كارِ ره‌بري است؛ طرفه اين كه از جمله‌‌ي وظايفِ ره‌بر، تعيينِ فقهاي شوراي نگه‌بان است، كه خبره‌گان با نظارت بر اين انتصاب، رابطه‌ي خود با شوراي نگه‌بان را تنظيم مي‌كند. از طرفي شوراي نگه‌بان با نظارتِ استصوابي بر انتخابِ اوليه‌ي خبره‌گان، اين رابطه را دوسويه مي‌كند. از طرفِ ديگر، خبره‌گان با نظارت و جلوتر از آن انتخابِ ره‌بر، رابطه‌ي محكمي با ره‌بري دارد. اين چرخه يك تفاوتِ مهم با چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي غربي دارد، و آن مرئي بودنِ آن است؛ و تشابهِ مهمِ آن نيز اين واقعيت است كه همانندِ چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي غربي، مردم تنها در يك راس با اين چرخه ارتباط دارند. در نظام‌هاي غربي، مردم راسِ قدرت را انتخاب مي‌نمايند، و در نظامِ ولايت فقيه مردم با انتخابِ اعضاي مجلسِ خبره‌گان اين چرخه را يك چرخه‌ي مردمي و مقيد به اراده‌ي مردم مي‌سازند. آن‌چه در ايرانِ امروز باعثِ كم‌رنگي اين چرخه گرديده است، درگير نبودن و پاسخ‌گو نبودنِ مجلسِ خبره‌گان به مردم است. اگر مجلسِ خبره‌گان بحث‌هاي نظارتيِ خود را بر وظايفِ ره‌بر، منتشر كند، قطعا ديدِ مردم راجع به اهميتِ مجلسِ خبره‌گان تغييرِ بنيادي خواهد كرد و اين چرخه به اهميتِ حقيقيِ خود دست پيدا خواهد كرد. مردم‌سالاري جز از طريقِ نظارتِ مردم بر قدرت به دست نمي‌آيد و نظارتِ غيرِ مستقيمِ مردم -از طريقِ خبره‌گان- تنها راهِ دست‌يابي به اين مردم‌سالاري است. البته بسياري ميانِ اين چرخه و چرخه‌ي اقتدارِ غرب تفاوتي قائل نيستند. آنان اين چرخه را نيز همانندِ هر سازوكارِ ديگري در عمل، فارغ از ارزش‌گذاري مي‌نگرند و معتقدند پس از مدتي اين چرخه هم به بديلِ غربي‌اش تبديل خواهد شد. چونان دست‌گاهِ چرخِ گوشت كه كارش چرخ كردنِ گوشت است و كاري به حرمت يا حليت ذبحِ گوشت ندارد. بايد توجه داشت كه شرطِ اجتهاد و فقاهت براي اعضاي مجلسِ خبره‌گان، خطرِ تبليغاتِ دروغ و استفاده از سرمايه‌هاي غيرمجاز و اتصال به قطب‌هاي ثروت در جامعه، را كاهش مي‌دهد، اگر چه هرگز اين خطر كاملا مرتفع نمي‌شود. به هر صورت هنوز اين چرخه، چرخه‌اي است كه در آن اقتصاد و سرمايه و پول به عنوانِ يكي از رووس جايي ندارد و اين خود عمده تفاوتِ اين چرخه با چرخه‌ي مشابه در نظام‌هاي غربي است. انتصاب يا كشف يا انتخاب يا...
يكي از بحث‌هاي به ظاهر كلامي كه در ادبياتِ چندساله‌ي اخير بي‌جهت واجدِ اهميت گشته است، مساله‌ي چه‌گونه‌گيِ تعيينِ ره‌بري است. عده‌اي ره‌بر را منتخبِ مردم مي‌دانند، اگر چه به صورتِ غير مستقيم. دسته‌اي ديگر ره‌بر را كشفِ فقهاي مجلسِ خبره‌گان مي‌دانند. ميانِ اين دو دسته درگيريِ بي‌جايي در بحث‌هاي كلامي نمودار شده است كه البته به نظر مي‌رسد هر دو دسته با طرحِ چنين بحث‌هايي تمايلاتِ نهان‌روشانه‌ي خود را براي تغييرِ اين چرخه و تعويضِ سايرِ ساختارهاي حكومتي اظهار مي‌دارند. روشن است كه با ايضاحِ اين سازوكار، نام‌گذاري‌هاي اين و آن تغييري در روشِ انتخابِ ره‌بر ايجاد نمي‌كند. چه انتخابِ غيرِ مستقيم بخواني، چه كشف، اين خبره‌گانِ مردم هستند كه با رايِ خود، ره‌بر را انتخاب مي‌كنند. في‌المثل، دعواي عقلا بر سرِ اين كه شيپوره‌ي ونتوري، اختراعِ برنولي است يا ونتوري، تغييري در نحوه‌ي كارِ كاربراتورِ اتومبيلِ پيكان نخواهد داد. وقتي توانستي ارتباط و كارِ اجزاي يك سيستم را درك كني، بحث بر سرِ چه‌گونه‌گيِ چينشِ اعضا، كاركرد و كارآييِ سيستم را تغيير نخواهد داد...
دوگانه‌گيِ چرخه‌ي اقتدار در جامعه‌ي كنونيِ ايران
جامعه‌ي ما ميانِ يك جامعه‌ي پرشورِ ديني با كاريزماي ولايتِ فقيه و يك اجتماعِ در حالِ توسعه و رسيدن به آرمان‌هاي جهانِ غرب، در حالِ تذبذب است. قطعاً در شرايطِ سال‌هاي نخستينِ پس از انقلاب و دورانِ جنگ، به دليلِ شورمندي ذاتيِ اين دو واقعه، جامعه رنگ و بويي بومي‌تر داشت، اما آرامشِ سال‌هاي پس از اين دو واقعه‌ي سترگ و ارتباطِ اجتناب‌ناپذيرِ سازوكارهاي جامعه با دنياي بيرون، دوگانه‌گيِ پيچيده‌اي را سبب شد. اين دوگانه‌گي نه فقط در عرصه‌هاي فرهنگي يا اقتصادي، كه در عرصه‌ي سياسيِ جامعه نيز به چشم مي‌خورد؛ تازه اگر بتوان مقولاتِ مذكور را اصولا از يك‌ديگر متمايز ساخت. در عرصه‌ي اقتدارِ حكومت نيز، امروز ما خواه ناخواه با دو چرخه روبه‌رو هستيم. اولي همان چرخه‌ي اقتدارِ در نظامِ ولايتِ فقيه و ديگري چرخه‌ي اقتدار در نظام‌هاي غربي. آيا اين داشتنِ دو چرخه‌ي اقتدار، باعثِ اقتدارِ بيش‌ترِ نظام مي‌گردد؟ اين پرسشي است كه به زعمِ نگارنده، در تدوين و تقنينِ ابتداييِ نظام، به صورتِ به‌جا و شايسته‌اي پاسخ داده نشده است. به نظر مي‌رسد عده‌اي با حذفِ پرسش، به صورتِ بنيادي خود را از محاجه با آن به در برده‌اند و عده‌اي ديگر نيز با ساده‌انديشي از كنارِ آن گذشته‌اند. دسته‌ي اول با بزرگ‌نماييِ مساله‌ي تنفيذِ حكمِ رياستِ جمهوري توسطِ ولي‌فقيه، آن را نيز همانندِ يكي از اركانِ انتصابيِ نظام پنداشته‌اند و اصولا در اين مقوله متوجهِ اهميتِ شكليِ آن نشده‌اند. با تدقيق در مسايلِ سال‌هاي نخستِ پيروزيِ انقلاب، نقشِ برجسته‌ي امامِ راحل در حلِ مشكلات و پيش‌آمدها و هم‌چنين وحدتِ شورمندانه‌ي مردم، چنين ساده‌انديشي‌اي طبيعي جلوه مي‌نمايد. پس دسته‌ي اول بدين اعتبار مي‌توانست اصولا وجودِ اين دوگانه‌گي را -و در اصل وجودِ چرخه‌ي قدرت-ثروت-رسانه را- ناديده بيانگارد. اما دسته‌ي دوم! دسته‌ي دوم با حسابِ دقيقِ -از جنسِ دو دو تايي- به اين نتيجه رسيده بود كه وجودِ دو چرخه‌ي اقتدار، باعثِ دو چندان شدنِ اقتدارِ نظام و هم‌چنين پاي‌داريِ آن خواهد شد. پس اين دوگانه‌گي را اصولا معضلي نمي‌پنداشت كه عزمِ خود را براي حلِ آن جزم كند. اين دسته با تاكيد بر شعارِ جمهوريِ اسلامي و تركيبِ توامانِ جمهوريت و اسلاميت، مصر است كه دوگانه‌گيِ چرخه‌ي اقتدار را ذاتيِ نظام بداند. نكته‌ي بسيار مهمي كه بايد بدان پرداخته شود، ايضاحِ اين مطلب است كه اصولاً وجودِ يك مسوولِ عالي‌رتبه‌ي اجرايي، به نامِ رييس جمهور، باعثِ تشكيلِ چرخه‌ي اقتدار، از جنسِ مثلثِ ثروت-قدرت-رسانه نخواهد شد، كما اين كه در دهه‌ي اولِ انقلابِ اسلامي ما چنين چيزي را شاهد نبوديم. بايد ميانِ اين چرخه‌ي اقتدار و وجودِ شغلي به عنوانِ رياست جمهور، تفكيك قائل شد. بسا رياست جمهوري كه بدونِ تكيه بر تبليغاتِ متكي بر سرمايه انتخاب شود و اصولا وابسته‌گيِ خاصي به نقاطِ متورمِ سرمايه نداشته باشد. چنين رييسِ جمهوري -كه وجودش عملا ممكن است- به هيچ عنوان راسي از رووسِ مثلثِ اقتدارِ غربي نيست. وجودِ منصبي به نامِ رياستِ جمهوري سازنده‌ي چرخه‌ي اقتدارِ غربي نيست، اين پول‌محور شدنِ جامعه است كه چنين چرخه‌اي را مي‌سازد. بحث بر سرِ اين است كه اين دو چرخه‌ي اقتدار ذاتاً با يك‌ديگر در تعارض‌اند. نمونه‌ي غربي، خواهانِ جامعه‌اي پول‌محور است، حال آن كه نمونه‌ي ولايت فقيه -دستِ كم در عالمِ نظر- خواهانِ جامعه‌اي خدامحور است. هر چرخه‌ي اقتدار، سازوكارهاي خود را مي‌سازد و زيرساخت‌هاي خود را پي مي‌افكند. وجودِ سيستم‌ها و دست‌گاه و نهادهاي موازيِ بسيار در شكلِ نظامِ اداريِ ايرانِ امروز مويدِ اين نكته است. وجودِ دو چرخه‌ي اقتدار در يك جامعه، آن هم از دو جنسِ متعارض، قطعاً باعثِ تذبذبِ بنيادين در ذاتِ جامعه مي‌گردد و البته چنين تذبذبي قطعاً پاي‌دار نيست. در ايرانِ امروز، مهم‌ترين مساله تعارض، ميانِ اين دو چرخه‌ي اقتدار است. با دامن زدن به شعارِ صحيحِ جمهوريِ اسلامي نيز نمي‌توان اين تعارض را حل نمود. اگر جاي‌گاهِ رياست جمهوري با مراكزِ قدرت و ثروت، بسته‌گي پيدا كرد، چرخه‌ي اقتدار، خود را به وجود خواهد آورد. اتفاقي كه در ايران، از دورانِ دومين رياست جمهوريِ آقاي هاشمي رفسنجاني مشهود شد؛ در همان دوراني كه به نامِ توسعه، هجومِ خزنده‌ي كاپيتاليسم را به اين ملك شاهد بوديم. اختلاف ميانِ چرخه‌ي اقتدارِ ولايتِ فقيه، و چرخه‌ي اقتدارِ سرمايه، عاقبت منجر به حذفِ يكي به نفعِ ديگري خواهد شد. در اين ميان، فقط به دليلِ ضعف در طراحيِ يك سيستمِ اجتماعي، به واسطه‌ي اصطكاك‌هايي كه لاجرم پيش خواهد آمد، ضررِ بسيار هنگفتي به زيربناي جامعه وارد خواهد شد؛ چه به لحاظِ عقيدتي و معنوي، چه به لحاظِ اقتصادي و مادي... هر كدام از اين دو سيكل كه بر ديگري تفوق پيدا نمايد، سيكلِ ديگر را از حيزِ انتفاع ساقط خواهد نمود. مكرراً لازم به ذكر است كه اين جدال ميانِ دو چرخه است، نه ميانِ دو مقام؛ ميان دو تفكر بنيادين است، نه ميانِ دو روشِ اجرايي. چنان‌چه ذكرش رفت، وجودِ رياستِ جمهوري در عرصه‌ي نظر، به هيچ عنوان با وجودِ ره‌بري در تعارض نيست. تعارض ميانِ دو چرخه است. چرخه‌ي غالب يا چرخه‌ي مغلوب را بالكل حذف مي‌نمايد و يا از آن يك چرخه‌ي تشريفاتي مي‌سازد. نمونه‌ي روشنِ آن را مي‌توان در چرخه‌ي تشريفاتيِ سلطنت در هلند يا انگليس مشاهده كرد. اگر چرخه‌ي اقتدارِ نظام‌هاي غربي در ايران به پيروزي برسد، دورِ ولايتِ فقيه، خبره‌گان و شوراي نگه‌بان يك دورِ تشريفاتي خواهد شد و اگر خلافِ آن صورت بگيرد، يعني اقبالِ مردمي به سمت و سوي چرخه‌ي ولايتِ فقيه معطوف شود، زيرساخت‌هاي اطرافِ رياست جمهوري سست‌پي گشته، چرخه‌ي قدرت-ثروت-رسانه به يك چرخه‌ي تشريفاتي تبديل خواهد شد.
خرده‌ريزه‌هايي شواهدي براي اين دوگانه‌گي
1- سيرِ تحزب در دورانِ بيست ساله‌ي نخستِ انقلاب: در سال‌هاي نخستينِ انقلاب، اولين انشعابِ جدي از ميانِ حزبِ جمهوريِ اسلامي -تنها حزبِ رسميِ كشور- به وجود آمد كه منجر به تشكيل دو حزب شد. جامعه‌ي روحانيت مبارز و مجمعِ روحانيونِ مبارز. طرفه آن است كه اين دو حزب بيش‌ترين اختلافات‌شان در روش‌ها بود و نه در تقسيمِ سهم از منابعِ ثروت و مجاريِ قدرت. يعني اين دو حزب چرخه‌ي ولايت فقيه را پويا نگاه مي‌داشتند و هنوز حتا گوشه‌ي چشمي به چرخه‌ي ثروت-قدرت-رسانه نداشتند. اختلاف در عمل‌كردها بود. اگر چه زمانِ دقيقي را نمي‌توان به عنوانِ سرآغازِ تشكيلِ چرخه‌ي اقتدار غربي در ايران ذكر كرد، اما گمان مي‌كنم انشعابِ كارگزاران از جناحِ موسوم به راست در مجلسِ پنجم، طلايه‌دارِ اين حركت باشد. كارگزاران، با مراكزِ ثروت و قدرت ارتباطِ بسيار محكمي داشت، از ميانِ مراكزِ قدرت بيش‌تر با قدرت‌مندانِ پول‌ساز-نظيرِ شهرداري‌ها يا وزارتِ نفت- ارتباط داشت، و به لحاظِ تئوريك، ضعيف‌ترين حزب در تاريخِ احزابِ ايران بود، دقيقاً ماننده‌ي احزابِ غربي كه به لحاظِ تئوريك تحقيقاً هيچ پايه و بنياني ندارند و اصالتاً تفاوتِ ايدئولوژيكِ محسوسي با يك‌ديگر ندارند. در انتخابات‌هاي بعدي، جدال قطعاً ميانِ دو حزبِ مشاركت و كارگزاران خواهد بود. ميانِ جدالِ پسينيِ مشاركت و كارگزاران و همين‌طور مجادله‌هاي پيشينيِ روحانيت و روحانيون، اختلافي بنيادين وجود دارد. كارگزاران و مشاركت، عناصرِ چرخه‌ي ثروت-قدرت-رسانه هستند، حال آن كه نيوني‌ها و نيتي‌ها، عناصرِ چرخه‌ي ره‌بري-خبره‌گان-شوراي نگه‌بان بودند -ولو فقط با ملبس بودن در كسوتِ روحاني. در باره‌ي بندِ اخير توضيحي ديگر ضرور به نظر مي‌رسد.
مشكلِ تحزب در ايرانِ امروز: واقعيت اين است كه نه حزب‌هاي نخستينِ انقلاب (نظيرِ حزبِ جمهوري و يا حتا دو گروهِ روحانيت و روحانيونِ مبارز) و نه احزابِ اخيرالتاسيس، هيچ‌كدام در بردارنده‌ي تعريفِ حزب به مفهومِ غربيِ كلمه نيستند. نه در زمينه‌ي عضوگيري، نه در زمينه‌ي فعاليت، نه در زمينه‌ي تامينِ هزينه‌ها و نه در زمينه‌ي كسبِ منافع. حتا ساختاريافته‌ترين حزبِ تاريخِ سياسيِ ايران، يعني حزبِ توده نيز به دليلِ نهان‌روشي و وابسته‌گي، هيچ‌گاه به جز در زمينه‌ي عضوگيري و ساختارهاي مديريتِ اعضا نتوانست عمل‌كردي شفاف داشته باشد. اين معضل حتا گريبان‌گيرِ حزب‌هاي بيرونِ نظام نظيرِ سازمانِ مجاهدينِ خلق نيز مي‌باشد. چرا اين معضل به وجود مي‌آيد؟ اين پرسشي است كه اين بند داعيه‌ي پاسخ‌گوييِ به آن را دارد. ميانِ ساختارِ فعليِ حكومت در جمهوريِ اسلاميِ ايران و زيرساختِ اقتصاديِ اتحادِ جماهيرِ شورويِ سابق، يك وجهِ اشتراك بسيار مهم و كليدي وجود دارد. اين اشتراك نيست مگر سرمايه‌داريِ متمركزِ دولتي. در اتحادِ جماهيرِ شوروي، اين تمركزِ اقتصادي بر مبناي يك فلسفه و تفكر پي‌ريزي گرديده بود، اما در جمهوريِ اسلاميِ ايران شايد به دليلِ تك‌محصولي بودنِ اقتصادِ ايران و وابسته‌گيِ بيش از حد به درآمدهاي نفتي، بخشِ اعظمِ سرمايه‌ي كشور به طورِ طبيعي در اختيارِ دولت قرار مي‌گرفته است و اين اقتصادِ متمركز هرگز اجازه‌ي تكثر و تنوعِ نگاهِ اقتصادي و به تبع نگاهِ متفاوتِ سياسي را به حكومت‌كننده‌گان و حتا حكومت‌شونده‌گان نداده است. بي‌جهت نيست كه در سيستمِ اتحادِ جماهيرِ شوروي، نظامِ تك‌حزبي هيچ‌گاه نتوانست جاي خود را به نظامِ چندحزبي بدهد. سرآغازِ فروپاشي، همانا تشتت در سيستمِ تك‌حزبي -بي‌توجه به ساختارِ اقتصاد- بود. و البته ناگفته نماند كه سيستمِ دو حزبي در ايالاتِ متحده بدونِ شك به زيرساختِ دوقطبيِ كشاورزي-صنعتي در آن كشور برمي‌گردد. و البته مفهومِ اين دو قطب روزاروز دست‌خوشِ تغيير است. يعني معمولا كشاورزي به بخشِ غيرِپيش‌رفته و سنتيِ اقتصاد و صنعتي به بخشِ پيش‌رفته و مدرنِ اقتصادي اطلاق مي‌شود. تا مساله‌اي به نامِ سرمايه‌داريِ دولتي در ايران وجود داشته باشد، هرگز احزابِ آزاد و مستقل و پويا شكل نخواهند گرفت. امروز تمامِ احزابِ ايراني از پاسخ به نحوه‌ي كسبِ درآمدشان معذورند. بي‌راه نيست كه حافظه‌ي هر چند ضعيفِ ايراني، بلافاصله هر حزب و دار و دسته‌اي را از طريقِ منابعِ مالي، به بي‌گانه‌گان متصل مي‌كند. استفاده و ارتزاق از كمك‌هاي مردمي، دروغِ ابلهانه‌اي است كه سياست‌بازانِ حرفه‌اي چه در ايران و چه در دنياي خارج به مردم مي‌گويند. سرمايه‌اي كه در اختيارِ آحاد مردم است، به قدري ناچيز است كه هيچ‌گاه نمي‌تواند منبعِ مطمئني براي كسبِ درآمدِ احزاب باشد. در كشورِ ما، از آن‌جايي كه سرمايه‌هاي كلان در اختيارِ دولت است، استفاده از رانت‌ها و سوئ استفاده‌هاي مالي، به احزاب امكانِ توسعه مي‌دهد. لذاست كه هيچ حزبي نمي‌تواند در كسبِ اعتمادِ توده‌ها و انبوهه‌هاي مردمي براي بلندمدت موفق باشد. طرفه آن كه بلافاصله پس از تشكيل و به تبع استفاده از رانت‌هاي دولتي، حزب براي بقا و افزايشِ محبوبيتِ مردمي، مجبور است كه به صفِ منتقدينِ دولت برود! اتفاقي كه پس از دومِ خردادِ 76 ميانِ دولت‌مردان به روشني مشهود بود. دولت‌مرداني كه در سايه‌ي قدرت، به منابعِ ثروت دست‌يافته بودند، بلافاصله به نقدِ همان قدرت مي‌پرداختند. در تاييدِ اين نكته همين بس، كه بس از گذشت چند سال از فعاليتِ احزابِ نوين، اگر چه بعضي نسبت به روابطِ پنهانِ سياسي و اطلاعاتي افشاگري‌هايي صورت دادند-نظيرِ قتل‌هاي زنجيره‌اي يا پرونده‌ي فروشِ اطلاعات، اما هرگز در افشاي رانت‌خوارانِ اقتصادي و شبكه‌هاي پنهان گامي پيش ننهادند. دليل بسيار روشن است. آبشخورِ همه‌ي احزابِ ايراني، رانت‌هاي دولتي است! همين امروز هيچ حزبي را در ايران نمي‌توان يافت كه قادر باشد نسبت به تامينِ اجاره يا ثمنِ ملك يا املاكِ متصرفه‌اش اسناد و مدارك محكمي ارائه كند. تا مشكلِ تمركزِ اقتصاد در ايران حل نشود، تحزب و زورورزيِ عادلانه، آرزويي دست نيافتني است. در مملكتي كه هنوز باشگاه‌هاي فوتبالِ آن -با آن پشتوانه‌ي بي‌نظيرِ مردمي- نمي‌توانند به كسبِ درآمدهاي مردمي اميدوار باشند، هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه احزابِ سياسي‌‌اش به راحتي دم از كمك‌هاي مردمي بزنند. اگر چه بازيِ احزابِ ما با بازيِ تيم‌هاي فوتبالِ‌مان قرابت‌هاي بي‌شماري داشته باشد!
توپ در زمينِ حريف
از كلماتي كه در ادبياتِ سياسي چند ساله‌ي گذشته‌ي ايران بسيار رايج شد، "مناصبِ (پست‌هاي) انتصابي" بود. اين ادبيات كه البته در صادراتِ محصول بسيار موفق‌تر بود از صادراتِ نفتي و غيرِ نفتي، بعد از مدتي از زبانِ بالاترين مقامِ اجراييِ ايالاتِ متحده‌ي امريكا نيز شنيده شد. "پست‌هاي انتصابي" در حقيقت روبه‌روي "پست‌هاي انتخابي" مي‌نشست. با آن‌چه در اين مقال مذكور افتاد، روشن مي‌شود كه در حقيقت "پست‌هاي انتخابي" در اين روزگار به دليلِ وابسته‌گي‌شان به مراكزِ ثروت، هرگز نمي‌توانند مدعيِ خلوصِ كامل باشند، هم‌چنان كه "پست‌هاي انتصابي". در حقيقت ميانِ اين دو گونه "منصب" هيچ فضيلتِ روشني به هيچ‌كدام تعلق نمي‌گيرد. يعني ميانِ نماينده‌اي كه با توزيعِ روغن نباتيِ قو در ميانِ روستاها به مجلس رسيده است، با مسوولي كه به دليلِ روابطِ فاميلي با فلان مقام نصب شده است، تفاوتي جدي وجود ندارد... ضمنِ آن كه طبيعي است چرخه‌ي اقتدارِ ولايتِ فقيه بايستي حتي‌المقدور با چرخه‌ي غربي به مخالفت برخيزد. پس انتصابِ رياستِ فراگيرترين رسانه‌ي جمعي (صدا و سيما) براي فشل كردنِ يكي از اضلاعِ مثلثِ غربي به دلايلِ راه‌بردي صحيح است.
اهميتِ رسانه‌ها در جدال ميانِ اين دو چرخه
درگيريِ بر سرِ حركتِ مطبوعات و روندِ توقيفِ آن‌ها، هم‌چنين خواسته‌ي عده‌اي براي در اختيار گرفتنِ صدا و سيما و جدا كردنِ آن از نفوذِ چرخه‌ي اول، جدال بر سرِ كنترلِ افكارِ عمومي است. بحثِ مطبوعات كه اين‌چنين در جامعه‌ي ما به بحثِ روز تبديل گرديده است، در حقيقت جدالِ احزاب است كه به دليلِ ناتواني‌هاي مالي، عرصه‌ي مبارزه را به ميدانِ مطبوعات كشانده‌اند كه در عينِ كنترل و خط‌دهي به افكارِ عمومي، مي‌تواند سودآور نيز باشد. باز هم تمركزِ سرمايه در بخشِ دولتي باعث مي‌گردد تا مطبوعات كاركرد و خدمتِ اصلي‌شان را به نحوِ شايسته نتوانند انجام دهند. بدين حساب، بي‌دليل نيست كه انتخابِ رياستِ سازمانِ صدا و سيما بر عهده‌ي ره‌بر است. بي‌حساب نيست كه حقِ پخشِ تلويزيوني در انحصارِ صدا و سيما است. آن‌چه قابلِ توجه است درگيريِ طرف‌دارانِ دو چرخه است كه دانسته يا نادانسته از چرخه‌ي متبوعِ خود دفاع مي‌كنند. در مسائلِ مطبوعاتي آن‌چه قضيه را پيچيده مي‌كند، مساله‌ي توقيف و تحديدِ مطبوعات است. يعني چرخه‌ي ولايتِ فقيه-شوراي نگه‌بان-خبره‌گان، نمي‌خواهد كنترلِ افكارِ عمومي را به دستِ چرخه‌ي رسانه-قدرت-ثروت بدهد. اگر غير از اين بود و دعوا فقط ميانِ دو جناح در چرخه‌ي دوم بود، مي‌بايست رونقِ مطبوعات و جدالِ ميانِ آن‌ها را شاهد مي‌بوديم، نه جدالِ ميانِ دادگاه و مطبوعات را.
وجوهِ تفاوتِ و تشابه چرخه‌ي ميديا-ثروت-قدرت در مدلِ غربي و وطني
اگر چه چرخه‌ي ميديا-ثروت-قدرت، به صورتِ مقلدانه و بنا به ضرورت از بديلِ غربيِ خود استفاده مي‌كند، اما چندين تفاوتِ عمده و اساسي با بدلِ خود دارد كه همين امر باعثِ ناكارآمديِ آن مي‌گردد. رسانه‌هاي غرب كاركردِ تبليغاتيِ وسيعي در عرصه‌ي انتخابات دارند. حول و حوشِ انتخابات، مترصد آن هستند تا با توليدِ برنامه‌هاي مستقيم و خاصه غيرِ مستقيمِ تبليغاتي، در كسبِ ثروت بكوشند. اما طرفه آن است كه به رغمِ ارقامِ نجومي‌اي كه در انتخاباتِ كشورهاي غربي خرجِ تبليغات مي‌گردد، هزينه‌هاي دورريزِ ايشان كم‌تر از هزينه‌هاي انتخاباتِ مشابه در كشورِ فقيرِ ماست! اگر مي‌شنويم كه در امريكا در انتخاباتِ رياست جمهوري سالِ 1996، ميليون‌ها دلار هزينه‌ي انتخاباتيِ دو حزبِ جمهوري‌خواه و دموكرات بوده است، بايد بدانيم كه اين هزينه به هيچ عنوان يك هزينه‌ي دورريز نبوده است. عمده‌ي اين رقم صرفِ برنامه‌سازي و نشرِ رپرتاژ در رسانه‌ها شده است. يعني عاقبت اين پول به جيبِ صاحبانِ رسانه‌ها ريخته شده است. وقتي در مثلثِ رسانه-قدرت-ثروت بنگريم مي‌بينيم كه صاحبانِ رسانه‌ها با صاحبانِ ثروت و حتا صاحبانِ قدرت ارتباطِ وثيقي دارند و در حقيقت اينان يك هويت دارند. لذاست كه اصولا جابه‌جاييِ سرمايه‌اي انجام نگرفته است و اين هزينه از جيبي به جيبِ ديگر ريخته شده است. برنامه‌هاي رسانه‌هاي صوتي تصويري و صفحاتِ رسانه‌هاي روزنامه‌اي و اينترنتي كه به هر صورت مي‌بايستي پر مي‌شدند، اين بار با تبليغاتِ انتخاباتي رقبا پر شده‌اند. در امريكا نسبت به ايران، تراكت و پوستر و برچسب و پارچه و كاغذِ كم‌تري -به صورتِ دورريز- صرفِ انتخابات مي‌شود. اگر شما علاقه‌مندِ سينه‌چاكِ يكي از دو حزب باشيد، مي‌توانيد پرچم، يا نشانه‌ي تبليغاتيِ حزب را ابتياع كنيد، نه اين كه حزب به رايگان آن را در اختيارِ شما قرار دهد. ديگر آن كه كسي مجاز نيست كه در معابرِ عمومي و مكان‌هاي غيرِ مجاز به نصبِ تبليغ مبادرت كند، حال آن كه در ايران اين پديده به وفور به چشم مي‌خورد... دليل هم روشن است. از آن جايي كه ستادهاي انتخاباتي مجبور هستند تا كمك‌هاي بيش از 1000 دلار را اعلام كنند و سيستمِ نظارتيِ پرقوتي بر كارِ آن‌ها نظارت مي‌كند، ستادها دقيقا شبيه به يك بنگاهِ اقتصادي، دخل و خرج را كنترل مي‌كنند. كاملا به عكسِ نمونه‌هاي وطني كه نه مداخل‌شان مشخص است و نه مخارج‌شان روشن. به همين واسطه است كه حول و حوشِ انتخابات شاهدِ آن هستيم كه كاغذِ وارداتي چاپِ چهاررنگ مي‌خورد از تصويرِ فيگوراتيوِ نام‌زدي و در تنگ‌ناي جا براي تبليغ مي‌چسبد روي تصويرِ ديگر... نتيجه اين كه در يك حركتِ مقلدانه، با درآمدي بسيار كم‌تر از بديلِ غربي، با استفاده از سرمايه‌هاي پنهانِ دولتي -كه همانا امانتِ مردم نزدِ دولت است- بيش از بديلِ غربي هزينه مي‌كنيم!
تنها راهِ نجاتِ كشور از اين بليه‌ي شوم، همانا شفاف‌سازيِ ورودي و خروجيِ ستادهاي تبليغاتيِ نام‌زدهاست كه اگر اين مهم صورت نگيرد، فساد در تحزب روز به روز افزايش خواهد يافت.
در عرصه‌ي رسانه‌ها البته يك تشابهِ مهم به صورتِ ذاتي ميانِ رسانه‌هاي ما و رسانه‌هاي غرب وجود دارد، و آن نيز غفلت از پرسش‌هاي بنيادين است. بنيانِ رسانه‌ها بر مبناي غفلت نهاده شده‌اند، پخشِ اذانِ مغرب و صبح و ظهر نيز نمي‌تواند به تنهايي اين غافل نمودن را خنثا نمايد. غفلت يعني اين كه با انباشتنِ اطلاعات مردم را در مسيري بياندازيم كه خود مي‌خواهيم و منافعِ‌مان اقتضا مي‌كند، نه مسيري كه منافعِ ايشان اقتضا مي‌كند...
نكته‌ي بسيار مهمِ ديگر، تفاوتِ ماهويِ اين دو چرخه‌ي اقتدار است. در سيستمِ حكومتيِ غرب چرخه‌ي اقتدار (مثلث قدرت مديا ثروت) همان چرخه‌ي گرداننده نيز هست. اما چرخه‌ي اقتدار در نظامِ ولايتِ فقيه چرخه‌ي گرداننده نيست. به شرطِ عدمِ هم‌كاريِ دولت با اين چرخه، در حركتِ به سمتِ توسعه قطعاً اختلال به وجود خواهد آمد.
آن‌چه در اين نوشتار آمد، خشي است از يك مقاله‌ي بلند. مقاله‌اي كه نيازمندِ شواهد و مآخذي بيش از اين است. باري و جئنا ببضاعه مزجاه... گمانِ نگارنده بر اين است كه لب‌البابِ حقيقتي در اين نوشتار حك گرديده است كه با افزودنِ شواهد و مآخذ نيز چيزي به حاقِ آن حقيقت نمي‌افزايد، اگر چه شايد براي اطمينانِ قلوب موثر باشد...
